همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اهمیت تلاش دولت برای موفقیت در امر خصوصی سازی و دستاورد‌های این طرح گفت: به نظر می‌رسد مولد سازی دارایی‌های راکد دولتی انقلاب دومی است که آن را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه می‌کنیم که بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ انجام می‌شود. ابلاغیه مقام معظم رهبری برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی در سال ۸۴ را می‌توان یک گام بلند در پایان دادن به اقتصاد دولتی عنوان کرد هر چند به دلیل کم کاری‌های دولت‌های قبلی این امر به صورت کامل و آنچه مورد نظر بود محقق نشد.
وی در این باره افزود: امید می‌رود دولت سیزدهم در امر مولد سازی دارایی‌های راکد دولت، عملکرد قابل قبولی داشته باشد چرا که مولد سازی دارایی‌های دولتی به نفع اقتصاد کشور و به نفع مدیریت بخش خصوصی است تا در بخش‌های مختلف اقتصادی جایگزین دولت شود.
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره افزود: خصوصی سازی زمینه ساز بهره وری بیشتر بخش‌های اقتصادی و ایجاد رقابت و شفافیت است به همین خاطر با توجه به اینکه خصوصی سازی در همه‌ی دنیا امر تجربه شده و موفقی است باید به دنبال واقعی کردن خصوصی سازی در ایران باشیم.
کارشناس بازار سرمایه و مسائل اقتصادی گفت: بخشی از عدم کارآمدی خصوصی سازی دولت‌های قبلی ناشی از کارشکنی دولتی‌ها و تلاش‌هایی که انجام شده تا به نوعی مانع موفقیت خصوصی سازی‌ها شود. عموما خصوصی سازی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده بیشتر رها سازی بوده به طوری که بعد از خصوصی سازی متاسفانه دولت به رقیب اصلی بنگاه‌های واگذار شده تبدیل شده است در حالی که نباید اینگونه پیش می‌رفت.
همایون دارابی در ادامه بحث خاطر نشان شد: با توجه به قاطعیت دستور رهبر معظم انقلاب در بحث واگذاری اموال و دارایی‌های راکد دولت به بخش خصوصی واقعی و اختیار عملی که به هیئت داده شده شاهد موفقیت‌هایی در این امر باشیم و با خصوصی سازی واقعی سرانجام خوبی در انتظار اموال و دارایی‌های راکد برای بهره وری بیشتر اقتصادی باشد.
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از موضوع مولد سازی به دارایی‌های ملکی بازمی گردد و عملا برای دولت سودی ندارد، اما مساله مهم این است که واگذاری املاک و مستغلات دولت و نظام بانکی کشور می‌تواند منجر به آرامش بازار مسکن شود و مقداری از کسری بودجه دولت را کاهش دهد.
